به نقل از «عصر ایران»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران: خسارت روزانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیونی اختلال اینترنت به کسب‌وکار‌ها

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۶۱۴۰

گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها، نشان می‌دهد هیچ بخشی از صنعت رایانه از گزند این خسارات در امان نمانده است. بیش از دو هفته است که از اختلال و قطعی اینترنت در سراسر کشور می‌گذرد؛ از فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ گرفته تا ملی شدن اینترنت موبایل در ساعاتی خاص.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، این محدودیت‌ها علاوه بر آنکه به کاربران آسیب زده، منجر به ضرر و زیان کسب‌وکار‌ها هم شده است. در همین راستا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از تلاش‌هایش برای تعامل با دستگاه‌های مسوول، برای برآورد ابعاد این اختلالات و راهکار‌هایی در جهت کاهش صدمات ناشی از آن‌ها سخن گفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان، این سازمان به منظور بررسی تاثیر محدودیت‌ها بر کسب و کارها، پرسشنامه‌ای را در اختیار آن‌ها گذاشت که سوالاتی در خصوص کاهش درآمد، افزایش هزینه یا اختلال در عملیات جاری شرکت‌ها مطرح شده بود. این نظرسنجی از شرکت‌های عضو نصر تهران در قالب پرسشنامه با مشارکت ۱۰۴ شرکت زیرمجموعه سازمان از تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

نیمی از کسب‌وکار‌ها حداقل ۲۵ درصد کاهش فروش داشته‌اند

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که شرکت‌های عضو نظام صنفی رایانه‌ای تهران به آن پاسخ داده‌اند، تاثیر این محدودیت‌ها بر فروش آنهاست. آمار‌ها نشان می‌دهد این محدودیت‌ها لطمات شدیدی به شرکت‌ها وارد کرده است.

براساس نظرسنجی صورت گرفته، درصد شرکت‌هایی که در این مدت کاهش فروش را تجربه نکرده‌اند تقریبا صفر است. بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. تنها ۱۱ درصد کسب‌وکار‌ها نیز کمتر از ۲۵ درصد کاهش فروش را تجربه کرده‌اند که این سازمان احتمال می‌دهد تحت تاثیر نوسان‌های کوتاه‌مدت باشند.

خسارت ۵۰ میلیون تومانی به نیمی از مشاغل با ادامه محدودیت‌ها

اما هر روز تداوم محدودیت‌های فعالی، چه میزان خسارت به کسب‌وکار‌ها وارد می‌کند؟ نصر تهران این سوال را از شرکت‌ها پرسیده بود که تداوم احتمالی محدودیت‌ها، روزانه چه خسارتی را از نظر ترکیب فروش از دست رفته و هزینه اضافه شده به آن‌ها وارد خواهد کرد.

بر این اساس، ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد نیز ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند. قریب به ۸ درصد مشاغل نیز روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند: «اگر تعداد کارکنان را شاخصی برای بزرگی شرکت‌ها بدانیم، تقریبا همان ۸ درصدی که بالای ۲۰۰ نفر نیرو دارند احتمالا روزانه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید و همان ۷۳ درصدی که زیر ۵۰ نفر نیرو دارند روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید.»

ارتباط مستقیم کاهش فروش با درآمد شرکت‌ها به دلیل اختلال در کانال‌های فروش، کاهش فروش یا درآمد شرکت به دلیل اختلال در استفاده از ابزار‌های بازاریابی دیجیتال، لطمه به عملیات روزانه استفاده از ابزار‌های ارتباط با مشتریان، صدمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در استفاده از ابزار‌های طراحی و توسعه محصول، افزایش آسیب در عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در استفاده از سامانه‌های داخلی شرکت، صدمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در استفاده از ابزار‌های ارتباط درون سازمانی، صدمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در تعامل با اشخاص و موسسات غیرایرانی، لطمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در تعامل با موسسات آموزشی و پژوهشی، لطمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در تعامل با پیمانکاران و اشخاص همکار، لطمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در دورکاری کارکنان از جمله عوامل موثری است که ضرر و زیان شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در اینترنت را موجب شده است.

بررسی ابعاد محدودیت‌هاو اختلالات اینترنت

در این مدت اختلالات و قطعی اینترنت دیتاسنتر‌ها منجر به اختلال در ارتباط با upstream دامنه‌ها و همچنین ایجاد مشکلات زیادی در dns resolution دامنه‌ها شد. میزان failed request‌های منطبق با این شرایط، تقریبا ۱۷۰ برابر وضعیت معمول است. به علاوه، تمامی ارتباطات سالم https و handshake‌های داخلی به دلیل سیستم فیلترینگ و تلاش برای بستن سرویس‌های تانل و وی‌پی‌ان تحت تاثیر قرار گرفت. این اختلالات به‌طور مستقیم بیشتر سرویس‌های شرکتی مانند پرداخت‌ها، لاگین‌ها، سیستم‌های اطلاع‌رسانی (۲ fa/Email) و سیستم‌های CICD و مدیریت رلیز، مانیتورینگ و آلرتینگ را تحت تاثیر قرار داد.

از سوی دیگر، اختلال در سرویس‌های تانلینگ منجر به مسدود شدن دسترسی امن کارشناسان سازمان‌ها به سرویس‌های سازمان و افزایش ریسک‌های امنیتی برای این شرکت‌ها شد. آن‌طور که نصر گزارش کرده، از پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اختلال‌های اولیه تقریبا در تمام دیتاسنتر‌ها آغاز شده و این روند تا زمان تهیه این گزارش یعنی ۱۰ مهر با روند ثابتی ادامه داشته است. در روز شنبه دوم مهر، اختلال‌های داخلی در ارتباط بین دیتاسنتری و ارتباط با اینترنت بین‌الملل افزایش چشمگیری داشت و شدیدترین اختلالات را به ویژه در بخش داخلی تجربه کرده است. در باقی روزها، اختلالات در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۷ و ۸ مهر شدت بیشتری داشته است. تمرکز این اختلالات از ساعت ۱۶ تا ۲۴ هر روز بوده است.

نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به رییس‌جمهور

پیش از این، سیدحسن هاشمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به ابراهیم رییسی با تاکید بر ضرورت پیگیری مطالبه فعالان بخش خصوصی، از وی خواسته بود تا با اتخاذ تصمیمی راهبردی، مانع از تکرار تجربیات گذشته و تصمیمات یک‌جانبه درباره اینترنت کشور شود.

در این نامه خطاب به رییس‌جمهور آمده است: «استدعا داریم با اتخاذ تصمیمی راهبردی، مانع از تکرار تجربیات گذشته و تصمیمات یک‌جانبه درباره اینترنت کشور شوید تا فعالان کسب و کار‌های مجازی نیز با اعتماد به قول قطعی رییس‌جمهورشان، اطمینان خاطر بیشتری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند و به تبع آن، اقتصاد کشور نیز که هم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و حضرتعالی است و هم رویکرد اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است، روز‌های روشن‌تری در پیش داشته باشد.»

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین در نامه‌ای به وزیر ارتباطات نوشت: «رویکرد و توجه دولت محترم به توسعه اقتصاد دیجیتال، به عنوان اصلی‌ترین رکن توسعه کشور و همچنین اقدام قابل تحسین تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با مسوولیت محوری جنابعالی، موجب امیدواری همه فعالان صنعت فاوا شده بود. همچنین دلخوش بودیم که تلاش مسوولان برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱، به تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز آن‌ها خواهد انجامید، اما اکنون شاهد رویه متناقضی هستیم که فناوران ما را حتی از ابتدایی‌ترین ملزومات این حوزه نیز محروم کرده است.»

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سازمان نظام صنفی رایانه ای استفاده از ابزار لطمه به عملیات میلیون تومان کسب وکار ها محدودیت ها ۵۰۰ میلیون کاهش فروش شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۶۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.